يعرف أي طالب في كلية الحقوق
أن المحاكم المصرية غير مختصة بقضية هشام طلعت مصطفى
ويعرف أي طالب "مش شرط حقوق" أن محامي هشام شاطر
وسيدفع بعدم الاختصاص وسيخرج منها كما خرج زملاؤه في الحزب
وحتى إذا حكمت المحكمة فحكمها باطل لأن الجريمة تمت في دبي
ولكن النظام في مصر يحتج
بأن المرحومة كانت تغنى في القاهرة
....
"وإن غدا لمدرسه الأول قريب"