في قضية صحة الرئيس
قال ضابط مباحث أمن الدولة
عيسي تعمد نشر شائعات في جريدة "الدستور" أثرت علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمصلحة العامة
وأنه اعتمد في تقريره علي معلومات من المستثمرين والمؤسسات المعنية
واستمعت المحكمة إلي شهادة الدكتور "أحمد سعد عبداللطيف" رئيس هيئة سوق المال
اللذي أكد أنه لا توجد صلة بينه وبين المتهم أو خلافات سابقة
وقال إنه لا يعلم سببا مباشرا لهذا الانخفاض، وأن الانخفاض معتاد الحدوث
سألت المحكمة الشاهد عن سبب خروج معدل الاستثمارات
فأجاب أنه لا يعلم
هنا كان دور ابراهيم عيسى ليقول كلمة وجب علي ان أضيفها إلى قاموس كلمات أبرك من عشرة
فكان تساؤله
لما كان هذا حال شهود الاثبات فماذا سيكون عليه شهود النفي ؟؟؟؟
وأنا بدوري اتساءل
لما وجدت المحكمة هذا حال شهود الاثبات فلماذا لم تحكم ببراءة عيسى ؟؟؟؟؟
Posts
